شهروندان خارجی (اشخاص حقیقی و حقوقی) نمیتوانند مسکن، اماکن تجاری و صنعتی را به صورت صد درصد در این کشور به تملک درآورند. ترکیه صرفاً برای شهروندان کشورهایی که اجازه خرید ملک برای اتباع ترکیهای در کشور خود را فراهم میکنند، اجازه خرید ملک در این کشور را میدهد.
به طور کلی در قوانین سرمایهگذاری این کشور، سرمایهگذار خارجى مجوز در اختیار داشتن 49 درصد مالکیت شرکت ترکیهای را داشته و 51 درصد باقیمانده باید در مالکیت یک شریک محلی باشد. به طور کلی در اقتصاد ترکیه، بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارند و اقتصاد این کشور یک «اقتصاد مختلط» به شمار میرود. در سالهای گذشته تلاشهای بسیاری برای ترویج مالکیت خصوصی صورت گرفته و قوانین پشتیبان مالکیت خصوصی در این کشور بهبود یافته است.