نظام بیمه‌ای

در ترکیه ده شرکت بیمه‌ای در بخش‌های زندگی و غیرزندگی فعال هستند. پرفروش‌ترین بیمه‌نامه‌ها در این کشور شامل موارد زیر است:

o بیمه ‌خانه.
o بیمه درمان و پزشکی.
o بیمه خودرو.
o بیمه مسافرت.

همه‌ی این بیمه‌نامه‌ها، با نرخ ثابتی که درصد معینی از ریسک را پوشش می‌دهند، قابل خریداری هستند. برای کسانی که به قصد تجارت و اقامت‌های چند ماهه به ترکیه سفر می‌کنند، آگاهی از وضعیت بیمه در این کشور بسیار مهم است. از آنجا که هزینه‌های درمانی در این کشور بالا است، داشتن بیمه درمان و سلامتی مهم است. انواع بیمه‌های تجاری نظیر بیمه مسوولیت و بیمه مشاغل نیز در ترکیه وجود دارد که قراردادهای آنها پیچیده‌تر است و بسته به نوع فعالیت تجاری، میزان ریسک حساب شده و حق بیمه دریافت می‌شود. در این نوع بیمه‌ها، ترکیه چندان پیشرفته به شمار نمی‌رود.‌

عضویت در پیمان‌های اقتصادی

امروزه عضویت در پیمان‌های اقتصادی و موافقت‌نامه‌های تجاری، از اهمیت بسیار بالایی در تجارت بین‌الملل برخوردار است. یکی از اهداف موافقت‌نامه‌های تجاری بین کشورها، رساندن تعرفه‌های گمرکی به حد صفر است. عدم عضویت در این پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌ها، به معنای محروم شدن از منافع موافقت‌نامه‌های مذکور به ویژه در زمینه‌ی صادرات است. 

ترکیه عضو پیمان‌های اقتصادی و موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی بسیاری است. این پیمان‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری که همگی در زمینه‌ی کالایی هستند، عبارتند از:

o موافقت‌نامه تجارت آزاد ترکیه با اتحادیه اروپا. 

o موافقت‌نامه تجارت آزاد ترکیه با مصر. 

عضویت در سازمان‌های بین‌المللی

این کشور عضو یا ناظر سازمان‌های بین‌المللی بسیاری‌ست. این سازمان‌ها عبارتند از: 

o سازمان تجارت جهانی . 
o سازمان ملل متحد.
o شورای امنیت سازمان ملل (عضو غیردایم). 
o بانک جهانی.

زیرساخت‌های ارتباطی

زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در ترکیه از وضعیت مناسبی برخوردار است. این کشور در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراوانی در این بخش انجام داده است. برخی از موارد درخور توجه در این زمینه عبارتند از:  مخابرات طی دهه‌ی گذشته، بخش مخابرات در ترکیه با تحولات اساسی، سطح فناوری خود را بالا برده است. فعالیت‌های مخابراتی و پستی برای بیش از یک ‌و نیم قرن، از سوی یک سازمان دولتی اداره می‌شد. در سال 1995 میلادی، بخش مخابرات از بخش پست جدا شده و به شرکت دولتی ترک تله‌کام واگذار شد. این شرکت ارایه‌کننده‌ی هرگونه خدمات مخابراتی به غیر از سیستم GSM (موبایل) در سرتاسر ترکیه است. خطوط اجاره‌ای داخلی و بین‌المللی ، ماهواره ، تلکس و تله‌تکس ، ارتباطات نقطه به نقطه ، اینترنت پرسرعت ، فیبر نوری و ... از جمله خدماتی است که از سوی این شرکت فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های گسترده، ترکیه را به بزرگ‌ترین قطب مخابراتی در منطقه تبدیل کرده است. ترکیه در مسیر تبدیل شدن به پل مخابراتی جنوب (خاورمیانه و آفریقا)، شمال (کشورهای مشترک منافع)، شرق (خاورمیانه و جمهوری‌های آسیای میانه) و غرب (اروپا) است.

بانک‌های ترکیه‌ای مورد پذیرش صندوق ضمانت صادرات ایران

در سال‌های گذشته روابط بانکی مستقیمی میان بانک‌های ایران و ترکیه وجود داشته است. بر اساس اطلاعاتی که صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه‌ کرده، 21 بانک موجود در جدول شماره‌ی 64، بانک‌های مورد پذیرش ایران برای فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات مالی در ترکیه هستند. بدیهی است که بانک‌های نام برده شده در جدول زیر، بانک‌هایی‌ هستند که برای پوشش ریسک معاملات تا سقف معین، مورد پذیرش صندوق هستند و این امر ارتباط کارگزاری و بین بانکی بانک‌های ایرانی با دیگر بانک‌های ترکیه را محدود نخواهد کرد. 

تحلیل راهبردی

یکی از مدل‌های اصلی برای تحلیل، ارزیابی و انتخاب راهبرد، مدل تجزیه و تحلیل SWOT است. در این مدل بر اساس یک الگوی منطقی، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی توسعه روابط تجاری ایران و ترکیه شناسایی شده و سپس متناسب با موقعیت کنونی راهبرد‌هایی برای تعامل با وضعیت موجود با هدف رشد مبادلات تجاری، به ویژه صادرات ایران به ترکیه پیشنهاد می‌شود. 

زمینه‌ها و دلایل انتخاب راهبردها

راهبردهای پیشنهادی برای توسعه‌ی صادرات محصولات ایران به ترکیه بر اساس زمینه‌ها و دلایل زیر انتخاب و معرفی شده‌اند:

• سند چشم‌انداز بیست‌ساله و برنامه‌ی پنج‌ساله پنجم توسعه کشور.
• رسالت یا ماموریت‌های سازمان توسعه تجارت.
• چشم‌انداز توسعه صادرات غیرنفتی کشور.
• اهداف راهبردی توسعه صادرات ایران به کشورهای منطقه.
• پیشینه‌ی روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و ترکیه در سال‌های گذشته.
• نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی توسعه‌ی صادرات ایران به ترکیه.

شبکه‌های توزیع

بر اساس آمار سال 2009 میلادی، وجود 102 فرودگاه، برخورداری از حدود 427 هزار کیلومتر جاده‌، 9 هزارکیلومتر خطوط ریلی، 612 کشتی تجاری، شش پایانه بندری و 7،200 هزارکیلومتر خط ساحلی باعث شده که سیستم حمل و نقل کالا در این کشور از وضعیت مناسبی برخوردار باشد. بنابراین می‌توان از سرعت و مدت زمان حمل کالا در تجارت با کشورهای دیگر و هم‌چنین از بنادر و شهرهای این کشور به دیگر شهرهای آن، اطمینان نسبی حاصل کرد. در این کشور شهرهای زیر به عنوان پایانه‌ها و گمرک‌های بازرگانی شناخته می‌شوند:

•  Aliaga

•  Diliskelesi

•  Izmir

•  Kocaeli ( Izmit )

•  Mercin Limani

•  Nemrut Limani

قانون سرمایه‌گذاری

قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه در هفت ماده تنظیم شده و دارای آیین‌نامه اجرایی است. آیین‌نامه‌ی این قانون، چهار بخش و سیزده ماده دارد. در ماده سوم این قانون، اصول سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه به شرح زیر برشمرده شده است:

 

آزادی سرمایه‌گذاری و معاملات داخلی

سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در خاک ترکیه یا انجام معامله با سرمایه‌گذاران داخلی‌ این کشور آزاد هستند. 

سلب مالکیت و مصادره 

اموال سرمایه‌گذاران خارجی سلب مالکیت یا مصادره نخواهد شد، مگر برای اهداف و مصالح عمومی که در این صورت نیز بر اساس فرآیندهای قانونی، زیان‌ها جبران خواهند شد. 

مراحل راه‌اندازی کار تجاری

آغاز فعالیت یک شرکت در ترکیه نیازمند طی مراحل شش‌گانه و ارایه مستندات مورد نیاز به ادارات دولتی از جمله اداره‌ی رقابت، اداره‌ی ثبت تجاری و اداره مالیات این کشور است. مراحل ثبت شرکت جدید در ترکیه در جدول زیر ارایه شده‌ است.

قانون مالکیت فکری

قانون مالکیت فکری ترکیه از بسیاری از آثار معنوی و فکری حمایت می‌کند. این کشور به سازمان جهانی مالکیت فکری پیوسته است. ترکیه از کشورهایی است که بسیاری از معاهده‌ها و پیمان‌های این سازمان را پذیرفته است. در زیر به تاریخ عضویت آنها اشاره می‌کنیم:

• کنوانسیون پاریس در دهم اکتبر 1925.
• پیمان مادرید در 21 آگوست 1930. 
• کنوانسیون برن در یکم ژانویه 1952.
• پیمان لیسبون در 24 آوریل 1959. 

حقوق مالکیت

شهروندان خارجی (اشخاص حقیقی و حقوقی) نمی‌توانند مسکن، اماکن تجاری و صنعتی را به صورت صد درصد در این کشور به تملک درآورند. ترکیه صرفاً برای شهروندان کشورهایی که اجازه خرید ملک برای اتباع ترکیه‌ای در کشور خود را فراهم می‌کنند، اجازه خرید ملک در این کشور را می‌دهد.

به طور کلی در قوانین سرمایه‌گذاری این کشور، سرمایه‌گذار خارجى مجوز در اختیار داشتن 49 درصد مالکیت شرکت ترکیه‌ای را داشته و 51 درصد باقی‌مانده باید در مالکیت یک شریک محلی باشد. 
به طور کلی در اقتصاد ترکیه، بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارند و اقتصاد این کشور یک «اقتصاد مختلط» به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای ترویج مالکیت خصوصی صورت گرفته و قوانین پشتیبان مالکیت خصوصی در این کشور بهبود یافته است.

قوانین ارزی

در همه شهرهای ترکیه، به ویژه در مناطق گردشگری و در کنار مراکز خرید و تجارت، باجه‌هایی برای تبدیل ارزهای خارجی وجود دارد که «دوویز» خوانده می‌شوند. در این باجه‌ها، دلار و یورو به قیمت روز به لیره ترکیه تبدیل می‌شود. . ترکیه کشوری است که تبدیل ارز در آن امری معمول است و این کار در بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نیز انجام می‌شود. به دلیل رونق صنعت گردشگری در این کشور، خدمات تبدیل ارز نیز در آن گسترده است و در این زمینه مشکلات کمی دیده می‌‌شود. نقل و انتقال ارزهای خارجی نیز در ترکیه بر اساس قوانین آزاد است. همچنین انتقال نقدینگی درآمدهای حاصل از فعالیت‌ در مناطق آزاد، به راحتی و با آزادی کامل قابل انتقال به داخل خاک ترکیه و یا کشورهای دیگر است و نیاز به داشتن مجوز خاصی نیست.

قوانین بانکی

فعالیت‌های بانکی در ترکیه، قدمتی بسیار طولانی داشته و به زمان عثمانی باز می‌گردد. در آن زمان، به دلیل نیازهای مالی امپراتوری عثمانی،‌ چندین نمایندگی بانک‌های خارجی با نرخ بهره بالا در استانبول گشایش یافت. نخستین بانک عثمانی در سال 1856 میلادی تاسیس شد و تا دهه 1930 میلادی به عنوان بانک مرکزی عمل می‌کرد. بانک مرکزی ترکیه در ابتدای دهه 1930 میلادی با هدف انتشار اسکناس، حمایت از پول ملی و تنظیم سیستم بانکداری و اعتبار، راه‌اندازی شد. سپس بانک‌های دولتی ترکیه به وجود آمدند. بیشتر این بانک‌ها، مانند بانک کشاورزی برای حمایت از یک بخش اقتصادی و یا یک صنعت خاص افتتاح شدند. 

قوانین گمرکی

ترکیه در سال 1990 میلادی، سیستم دریافت مجوز برای واردات را لغو کرده است. بنابراین واردات همه‌ی کالاها به استثنای برخی کالاهای منتخب و کالاهای ممنوع، آزاد است. واردات برخی کالاها به دلایل زیست محیطی، بهداشتی، اخلاقی و یا مطابق التزامات بین‌المللی ممنوع است. این اقلام شامل جانشین‌های رنگی سرطان‌زا، مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت ابزار آلات و جنگ‌افزارهای شیمیایی، نشان‌های بازرگانی تقلبی، ابزارآلات و وسایل قمار، مواد مخدر، مواد و اشیای‌ تهدیدکننده و از بین‌برنده لایه ازن است. 

قوانین کنسولی

اتباع ایران برای ورود به خاک ترکیه نیازی به دریافت روادید ندارند. هر شخصی با داشتن گذرنامه معتبر در هر یک از مبادی ورودی رسمی این کشور، می‌تواند مجوز سه ماه اقامت در این کشور را دریافت کند. روادید عادی و گردشگری برای ایرانیان در هنگام ورود در فرودگاه صادر می‌شود و اعتبار آن سه ماه است. برای تجدید روادید، متقاضیان باید هر سه ماه یک‌بار از ترکیه خارج و در هنگام ورود دوباره روادیدی سه ماهه دریافت کنند. 

قوانین مالیاتی

سیستم مالیاتی ترکیه دارای دو بخش اصلی مالیات‌ بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر درآمد اشخاص است. قانون مالیات بر درآمد شرکت‌ها از سال 1949 میلادی و قانون مالیات بر درآمد اشخاص از سال 1960 میلادی در این کشور اجرا می‌شود. 

مالیات بر درآمد در ترکیه، شامل موارد زیر است: 

• درآمد‌ حاصل از تجارت.
• درآمد‌ حاصل از کشاورزی.
• حقوق و دستمزدها. 
• درآمد خدمات شخصی. 
• درآمد حاصل از دارایی‌های غیرمنقول مانند اجاره‌ی زمین و ملک. 
• درآمد حاصل از دارایی‌های منقول مانند سرمایه و سهام.
• دیگر درآمدها بدون داشتن منبع مشخص.

وضعیت مبادلات بازرگانی و تراز تجاری2009 تا 2007

تراز تجاری ایران با ترکیه در سال‌های گذشته با روند مثبت همراه بوده که این امر ناشی از حجم و ارزش بالای صادرات نفت خام ایران به ترکیه بوده است. در سال 2007 میلادی تراز تجاری ایران با ترکیه به میزان 5.174 میلیارد دلار مثبت بوده است. با افزایش صادرات ایران در سال 2008 میلادی، میزان تراز تجاری به مثبت 6.170 میلیارد دلار بهبود یافته است. ولی در سال 2009 میلادی به یک‌باره با کاهش چشمگیر صادرات ایران به ترکیه، تراز تجاری به 239 میلیون دلار منفی رسیده است. جدول زیر روند تراز تجاری ایران با ترکیه طی سال‌های 2009- 2007 میلادی را نشان می‌دهد. 

اجلاس‌های اقتصادی مشترک - ترکیه

اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین ایران و ترکیه، بالاترین نشست مشترک اقتصادی دو کشور است. بررسی موانع و مشکلات و ترسیم روند گسترش مناسبات، از مهم‌ترین وظایف این نشست است. اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی ایران و ترکیه با مسوولیت وزارت امور خارجه، به صورت مرتب و هر چند سال یک بار در پایتخت‌های دو کشور برگزار می‌شود. تا کنون 21 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی در شهرهای تهران و آنکارا برگزار شده است. بیست و یکمین اجلاس در بهمن‌ماه 1388 شمسی در آنکارا برگزار شد. جدول زیر تاریخ و محل برگزاری آخرین اجلاس‌های کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را نشان می‌دهد.

واردات ایران - ترکیه

واردات ایران از ترکیه در سال 2007 میلادی برابر با 1،441 میلیون دلار بوده است. این میزان واردات در سال 2008 میلادی به 2،030 میلیون دلار و د‌‌ر سال 2009 میلادی به بیش از 2،041 میلیون دلار افزایش یافته است. ارزش واردات ایران از ترکیه در سال 2009 میلادی در مقایسه با سال پیش از آن تقریباً ثابت بوده است. 

جدول زیر ارزش واردات ایران از ترکیه طی سال‌های 2009- 2007 میلادی را نشان می‌دهد. 

صادرات ایران

در سال 2007 میلادی ارزش صادرات ایران به ترکیه برابر با 6.615 میلیارد دلار بوده، که در سال 2008 میلادی با بیش از 24 درصد رشد به 8.2 میلیارد دلار افزایش یافته است. ارزش صادرات ایران در سال 2009 میلادی، با کاهش شدید 78 درصدی به 1.802 میلیارد دلار رسیده است. بنابراین ارزش صادرات ایران به ترکیه در طول دوره سه‌ ساله 2009- 2007 میلادی در حدود 73 درصد کاهش داشته است. جدول زیر ارزش صادرات ایران به ترکیه طی سال‌های 2009 - 2007 میلادی را نشان می‌دهد.